نئولیبرالیسم چیست؟ تعریف و نمونه ها

نئولیبرالیسم به عنوان یک مدل سیاست گذاری اقتصادی و سیاسی، در دهه های اخیر تأثیر قابل توجهی بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جهان گذاشته است. این رویکرد که بر پایه ی بازار آزاد، خصوصی سازی، مقررات زدایی و جهانی سازی استوار است، تلاش می کند تا کنترل اقتصاد را از دست دولت خارج کرده و به بخش خصوصی واگذار کند. با وجود موفقیت های ظاهری در برخی حوزه ها، نئولیبرالیسم با انتقادات جدی مواجه شده است؛ از افزایش نابرابری اقتصادی تا تأثیرات منفی بر محیط زیست و خدمات عمومی. در این مقاله، به بررسی تعریف، تاریخچه، مفاهیم کلیدی و انتقادات وارد بر نئولیبرالیسم می پردازیم تا درک بهتری از این مدل اقتصادی و پیامدهای آن به دست آوریم.

نئولیبرالیسم: تعریف و اصول پایه ای

نئولیبرالیسم یک مدل اقتصادی و سیاسی است که بر پایه ی بازار آزاد و کاهش دخالت دولت در اقتصاد بنا شده است. این رویکرد با تأکید بر خصوصی سازی، مقررات زدایی، جهانی سازی و تجارت آزاد، تلاش می کند تا کنترل عوامل اقتصادی را از دولت به بخش خصوصی منتقل کند. نئولیبرالیسم به عنوان یک چرخش اساسی از سیاست های کینزی که پس از جنگ جهانی دوم تا دهه ی ۱۹۸۰ غالب بودند، شناخته می شود. در این دوره، دولت ها نقش فعالی در تنظیم اقتصاد و ارائه ی خدمات اجتماعی داشتند، اما نئولیبرالیسم با کاهش هزینه های دولت و آزادسازی بازارها، مسیر جدیدی را در پیش گرفت.

اصول پایه ای نئولیبرالیسم شامل موارد زیر است:

• خصوصی سازی: انتقال مالکیت و کنترل خدمات و صنایع از دولت به بخش خصوصی.
• مقررات زدایی: کاهش قوانین و محدودیت های دولتی بر فعالیت های اقتصادی.
• جهانی سازی: گسترش تجارت و سرمایه گذاری بین المللی و ادغام اقتصادهای ملی در بازار جهانی.
• تجارت آزاد: حذف موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای برای تسهیل مبادلات بین المللی.

این اصول با هدف افزایش کارایی اقتصادی و رشد تولید ناخالص داخلی طراحی شده اند، اما در عمل، نئولیبرالیسم با چالش ها و انتقادات زیادی مواجه شده است. برخی از منتقدان معتقدند که این رویکرد به افزایش نابرابری اقتصادی و کاهش خدمات عمومی منجر شده است. در ادامه، به بررسی دقیق تر این موضوعات خواهیم پرداخت.

ریشه های تاریخی نئولیبرالیسم

اصطلاح نئولیبرالیسم برای اولین بار در سال ۱۹۳۸ در کنفرانسی از اقتصاددانان برجسته در پاریس مطرح شد. این گروه که شامل والتر لیپمن، فریدریش هایک و لودویگ فون میزس بود، نئولیبرالیسم را به عنوان تأکید بر «اولویت مکانیسم قیمت، آزادی کسب وکار، سیستم رقابت و وجود یک دولت قوی و بی طرف» تعریف کردند. این اقتصاددانان که از اتریش تحت کنترل نازی ها تبعید شده بودند، دموکراسی اجتماعی را که در برنامه های نیو دیل رئیس جمهور فرانکلین روزولت و دولت رفاه بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم تجلی یافته بود، به عنوان اشکالی از مالکیت جمعی تولید و ثروت می دیدند که در همان طیف اقتصادی-اجتماعی نازیسم و کمونیسم قرار می گیرد.

نئولیبرالیسم پس از جنگ جهانی دوم و با تأسیس انجمن مونت پلرین (MPS) در سال ۱۹۴۷، مجدداً مورد توجه قرار گرفت. این انجمن که شامل اقتصاددانان کلاسیک و نئولیبرال، فیلسوفان و تاریخ دانان برجسته ای مانند فریدریش هایک، لودویگ فون میزس و میلتون فریدمن بود، خود را وقف پیشبرد ایده های بازار آزاد، حقوق فردی و جامعه ی باز کرد. در بیانیه ی مأموریت اولیه ی این انجمن، نگرانی هایی درباره ی افزایش قدرت دولت ها و خطرات آن برای تمدن بیان شد. این نگرانی ها در شرایطی مطرح شد که اقتصاد و سیاست پس از جنگ جهانی دوم تحت تأثیر گسترش کمونیسم در کشورهای بلوک شرق و تسلط سوسیالیسم دوران رکود اقتصادی در اقتصادهای دموکراتیک بلوک غرب قرار داشت.

در اوایل دهه ی ۱۹۸۰، دولت های رونالد ریگان در ایالات متحده و مارگارت تاچر در بریتانیا از ایده های انجمن مونت پلرین برای اجرای اصلاحات اقتصادی نئولیبرالی استفاده کردند. این اصلاحات با هدف مقابله با رکود تورمی مزمن که در دهه ی ۱۹۷۰ گریبان گیر این کشورها بود، طراحی شده بودند. از ۷۶ مشاور اقتصادی تیم انتخاباتی ریگان در سال ۱۹۸۰، ۲۲ نفر عضو انجمن مونت پلرین بودند که میلتون فریدمن، رئیس شورای مشاوران اقتصادی ریگان، یکی از آن ها بود.

انجمن مونت پلرین تا به امروز به فعالیت خود ادامه داده و به طور منظم جلساتی برگزار می کند که در آن اعضا به دنبال کشف راه هایی هستند که در آن ها کسب وکار آزاد می تواند بسیاری از وظایف فعلی دولت ها را بر عهده بگیرد.

مفاهیم بنیادین نئولیبرالیسم

نئولیبرالیسم بر دو مفهوم اساسی سرمایه داری تأکید دارد: مقررات زدایی و خصوصی سازی. مقررات زدایی به معنای حذف کنترل دولت بر صنایع است، در حالی که خصوصی سازی به انتقال مالکیت و کنترل دارایی ها و خدمات از دولت به بخش خصوصی اشاره دارد. نمونه های تاریخی مقررات زدایی در ایالات متحده شامل صنایع هواپیمایی، مخابرات و حمل ونقل جاده ای است. از سوی دیگر، خصوصی سازی نیز در حوزه هایی مانند سیستم زندان های خصوصی و ساخت بزرگراه های بین ایالتی مشاهده شده است.

به بیان ساده، نئولیبرالیسم تلاش می کند تا مالکیت و کنترل عوامل اقتصادی را از دولت به بخش خصوصی منتقل کند و جهانی سازی و بازار آزاد سرمایه داری را بر بازارهای به شدت تنظیم شده ی رایج در کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی ترجیح می دهد. علاوه بر این، نئولیبرال ها به دنبال افزایش نفوذ بخش خصوصی بر اقتصاد از طریق کاهش چشمگیر هزینه های دولت هستند.

در عمل، اهداف نئولیبرالیسم تا حد زیادی به دولت وابسته است. از این نظر، نئولیبرالیسم با سیاست های اقتصادی لسه فر یا «دست های خالی» که در لیبرالیسم کلاسیک مطرح می شود، در تضاد است. برخلاف لیبرالیسم کلاسیک، نئولیبرالیسم بسیار ساختارگرا است و برای اجرای اصلاحات کنترل بازار در سراسر جامعه، نیازمند مداخله ی قوی دولت است.

از زمان ارسطو، دانشمندان علوم سیاسی و اجتماعی می دانستند که در دموکراسی های نمایندگی، ارزش های سرمایه داری نئولیبرالی و سوسیالیسم با هم تلاقی می کنند. سرمایه داران ثروتمند، در حالی که از دولت می خواهند که محدودیتی برای کسب درآمد آن ها ایجاد نکند، همچنین انتظار دارند که دولت از ثروت آن ها محافظت کند. در مقابل، فقرا نیز از دولت می خواهند که سیاست هایی را برای دستیابی به سهم بیشتری از این ثروت اجرا کند.

انتقادات وارد بر نئولیبرالیسم

نئولیبرالیسم، به ویژه پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۹، با انتقادات گسترده ای از سوی سیاستمداران و اقتصاددانان چپ و راست مواجه شده است. برخی از اصلی ترین انتقادات وارد بر نئولیبرالیسم عبارتند از:

بنیادگرایی بازار

منتقدان استدلال می کنند که تأکید نئولیبرالیسم بر اعمال سیاست های بازار آزاد در حوزه هایی مانند آموزش و بهداشت، نامناسب است. این حوزه ها به عنوان خدمات عمومی، برخلاف بازارهای سنتی تجاری و صنعتی، با انگیزه ی سودآوری هدایت نمی شوند. رویکرد کلی نئولیبرالیسم به بازار آزاد می تواند منجر به افزایش نابرابری در ارائه ی خدمات اجتماعی ضروری شود و در بلندمدت به اقتصاد کلی آسیب برساند.

سلطه ی شرکت های بزرگ

نئولیبرالیسم به دلیل ترویج سیاست های اقتصادی و سیاسی که قدرت تقریباً انحصاری را به شرکت های بزرگ اعطا می کند، مورد انتقاد قرار گرفته است. این سیاست ها باعث می شوند سهم نامتناسبی از منافع تولید به طبقه ی بالا تعلق بگیرد. اقتصاددانانی مانند جیمی پک و آدام تیکل استدلال کرده اند که این تأثیر به شرکت های قدرتمند اجازه می دهد تا شرایط اساسی زندگی روزمره را به جای مردم، خود تعیین کنند.

خطرات جهانی سازی

در کتاب «بلاغت اخلاقی و جرم انگاری سکونت غیرقانونی»، اقتصاددانان لورنا فاکس و دیوید او ماهونی، جهانی سازی نئولیبرالی را مقصر ظهور «پرسیاریت» می دانند. این اصطلاح به طبقه ی جدیدی از افراد اشاره دارد که بدون امنیت و ثبات زندگی می کنند و این وضعیت به ضرر رفاه مادی و روانی آن ها تمام می شود. دانیل کیندرمن، دانشمند علوم سیاسی از دانشگاه کرنل، ادعا می کند که ناامیدی ناشی از زندگی در حاشیه ی جامعه می تواند سالانه باعث مرگ ۱۲۰,۰۰۰ نفر تنها در ایالات متحده شود.

نابرابری اقتصادی

شاید رایج ترین انتقاد از نئولیبرالیسم این باشد که سیاست های آن منجر به نابرابری اقتصادی مبتنی بر طبقه می شود و فقر جهانی را تشدید می کند. در حالی که افراد با درآمد پایین قدرت خرید خود را از دست می دهند، ثروتمندان ثروتمندتر می شوند و تمایل بیشتری به پس انداز پیدا می کنند. این امر مانع از «سرازیر شدن» ثروت به طبقات پایین تر می شود، همان طور که نئولیبرال ها ادعا می کنند.

بی توجهی به رفاه انسان ها

یک انتقاد جدیدتر از نئولیبرالیسم این است که این رویکرد به رفاه واقعی انسان ها بی توجه است. این انتقاد، که مرتبط با نابرابری اقتصادی-اجتماعی است، استدلال می کند که نئولیبرالیسم با اولویت دادن به خصوصی سازی و افزایش سود، اقداماتی را که می توانند شرایط زندگی انسان ها را بهبود بخشند، اما ممکن است سود را کاهش دهند، بی اهمیت جلوه می دهد. برای مثال، نئولیبرالیسم ممکن است اقدامات پایدار و دوستدار محیط زیست را به دلیل هزینه های بالای آن ها کاهش دهد و به بحران های محیط زیستی دامن بزند.

در نهایت، نئولیبرالیسم به دلیل تأثیرات منفی اش بر جامعه و محیط زیست، همچنان موضوع بحث های داغ در میان اقتصاددانان و سیاستمداران است.

تأثیرات نئولیبرالیسم بر اقتصاد جهانی

نئولیبرالیسم به عنوان یک مدل اقتصادی، تأثیرات عمیقی بر اقتصاد جهانی گذاشته است. این تأثیرات در حوزه هایی مانند تجارت بین المللی، سرمایه گذاری های خارجی، رشد اقتصادی و توزیع ثروت قابل مشاهده است. در این بخش، به بررسی برخی از مهم ترین تأثیرات نئولیبرالیسم بر اقتصاد جهانی می پردازیم.

گسترش تجارت آزاد و جهانی سازی

یکی از اصلی ترین تأثیرات نئولیبرالیسم، گسترش تجارت آزاد و جهانی سازی است. با کاهش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای، کشورها توانستند به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کنند و مبادلات تجاری خود را افزایش دهند. این امر به رشد اقتصادی بسیاری از کشورها کمک کرد، اما در عین حال، باعث شد برخی صنایع داخلی در برابر رقابت خارجی آسیب پذیر شوند.

افزایش سرمایه گذاری های خارجی

نئولیبرالیسم با تشویق به مقررات زدایی و خصوصی سازی، زمینه را برای جذب سرمایه گذاری های خارجی فراهم کرد. شرکت های چندملیتی با ورود به بازارهای جدید، فرصت های شغلی ایجاد کردند و فناوری های پیشرفته را به کشورهای در حال توسعه منتقل کردند. با این حال، این سرمایه گذاری ها گاهی با انتقاداتی همراه بوده اند، از جمله استثمار نیروی کار محلی و تخریب محیط زیست.

رشد اقتصادی و نابرابری

در حالی که نئولیبرالیسم به رشد اقتصادی بسیاری از کشورها کمک کرده است، این رشد اغلب با افزایش نابرابری همراه بوده است. ثروتمندان و شرکت های بزرگ بیشترین سود را از این رشد اقتصادی برده اند، در حالی که طبقات متوسط و پایین تر جامعه از مزایای آن بهره ی کمتری برده اند. این نابرابری در برخی موارد به تنش های اجتماعی و سیاسی منجر شده است.

تضعیف دولت های رفاه

نئولیبرالیسم با تأکید بر کاهش هزینه های دولت و خصوصی سازی خدمات عمومی، باعث تضعیف دولت های رفاه در بسیاری از کشورها شده است. این امر به کاهش دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزشی و رفاهی برای اقشار کم درآمد منجر شده و شکاف طبقاتی را تشدید کرده است.

وابستگی اقتصادی

کشورهای در حال توسعه که سیاست های نئولیبرالی را پذیرفته اند، گاهی به دلیل وابستگی به سرمایه گذاری های خارجی و بازارهای جهانی، در معرض شوک های اقتصادی قرار گرفته اند. بحران های مالی جهانی، مانند بحران ۲۰۰۸، نشان داد که این وابستگی می تواند عواقب جدی برای اقتصاد این کشورها داشته باشد.

در مجموع، نئولیبرالیسم تأثیرات مثبت و منفی زیادی بر اقتصاد جهانی داشته است. در حالی که این رویکرد به رشد اقتصادی و ادغام بازارهای جهانی کمک کرده، چالش هایی مانند نابرابری، وابستگی اقتصادی و تضعیف دولت های رفاه را نیز به همراه آورده است.

نئولیبرالیسم و نابرابری اقتصادی

یکی از مهم ترین انتقادات وارد بر نئولیبرالیسم، تأثیر آن بر افزایش نابرابری اقتصادی است. سیاست های نئولیبرالی که بر کاهش هزینه های دولت، خصوصی سازی و آزادسازی بازارها تأکید دارند، اغلب به نفع ثروتمندان و شرکت های بزرگ تمام شده اند و شکاف بین فقرا و ثروتمندان را تشدید کرده اند. در این بخش، به بررسی رابطه ی نئولیبرالیسم و نابرابری اقتصادی می پردازیم.

تمرکز ثروت در دستان اقلیت

سیاست های نئولیبرالی مانند کاهش مالیات های ثروتمندان و مقررات زدایی از بازارهای مالی، به افزایش تمرکز ثروت در دستان اقلیتی کوچک منجر شده است. برای مثال، در ایالات متحده، ۱٪ بالای جامعه حدود ۴۰٪ از کل ثروت کشور را در اختیار دارند، در حالی که ۸۰٪ پایین جامعه تنها ۷٪ از ثروت را کنترل می کنند. این نابرابری در توزیع ثروت، یکی از بزرگ ترین چالش های اجتماعی و اقتصادی عصر حاضر است.

کاهش دستمزدها و امنیت شغلی

نئولیبرالیسم با تشویق به انعطاف پذیری در بازار کار، باعث کاهش دستمزدها و امنیت شغلی برای کارگران شده است. شرکت ها برای کاهش هزینه ها، به استخدام نیروی کار موقت و قراردادی روی آورده اند، که این امر دستمزدها را کاهش داده و امنیت شغلی را تضعیف کرده است. این شرایط به ویژه برای کارگران کم مهارت و اقشار کم درآمد آسیب زا بوده است.

کاهش خدمات عمومی

خصوصی سازی خدمات عمومی مانند بهداشت، آموزش و حمل ونقل، دسترسی اقشار کم درآمد به این خدمات را محدود کرده است. با انتقال این خدمات به بخش خصوصی، هزینه ها افزایش یافته و بسیاری از افراد توانایی پرداخت آن ها را ندارند. این امر به افزایش نابرابری در دسترسی به خدمات اساسی منجر شده است.

تأثیر بر طبقه ی متوسط

نئولیبرالیسم نه تنها بر فقرا، بلکه بر طبقه ی متوسط نیز تأثیر منفی گذاشته است. کاهش دستمزدها، افزایش هزینه های زندگی و کاهش خدمات عمومی، باعث شده است که بسیاری از افراد طبقه ی متوسط به سمت فقر سوق پیدا کنند. این امر شکاف بین طبقات اجتماعی را بیشتر کرده و ثبات اجتماعی را تهدید می کند.

پیامدهای اجتماعی نابرابری

نابرابری اقتصادی ناشی از نئولیبرالیسم، پیامدهای اجتماعی گسترده ای دارد. افزایش نابرابری می تواند به کاهش اعتماد اجتماعی، افزایش جرم و جنایت و تشدید تنش های سیاسی منجر شود. این شرایط نه تنها به اقتصاد، بلکه به ساختار اجتماعی نیز آسیب می زند.

در نهایت، نئولیبرالیسم با وجود ادعاهای خود در مورد رشد اقتصادی و کارایی بازار، به افزایش نابرابری اقتصادی و اجتماعی دامن زده است. این نابرابری نه تنها چالشی برای عدالت اجتماعی است، بلکه تهدیدی برای ثبات اقتصادی و سیاسی در سطح جهانی محسوب می شود.

نئولیبرالیسم و بحران های محیط زیستی

نئولیبرالیسم با تأکید بر رشد اقتصادی بی وقفه و سودآوری، تأثیرات مخربی بر محیط زیست گذاشته است. سیاست هایی مانند خصوصی سازی، مقررات زدایی و تشویق به مصرف بی رویه، به تخریب منابع طبیعی و تشدید بحران های محیط زیستی منجر شده اند. در این بخش، به بررسی رابطه ی نئولیبرالیسم و بحران های محیط زیستی می پردازیم.

تخریب منابع طبیعی

نئولیبرالیسم با تشویق به استخراج بی رویه ی منابع طبیعی و کاهش مقررات محیط زیستی، به تخریب جنگل ها، آلودگی آب ها و کاهش تنوع زیستی دامن زده است. شرکت های بزرگ با هدف افزایش سود، اغلب به شیوه های غیرپایدار در استفاده از منابع طبیعی روی آورده اند، که این امر به آسیب های جبران ناپذیر به محیط زیست منجر شده است.

تغییرات اقلیمی

سیاست های نئولیبرالی که بر رشد اقتصادی و مصرف انرژی های فسیلی تأکید دارند، نقش مهمی در تشدید تغییرات اقلیمی ایفا کرده اند. افزایش تولید گازهای گلخانه ای و کاهش تلاش ها برای انتقال به انرژی های تجدیدپذیر، به گرمایش جهانی و پیامدهای فاجعه بار آن مانند ذوب یخ های قطبی، افزایش سطح دریاها و وقوع بلایای طبیعی بیشتر منجر شده است.

کاهش مسئولیت پذیری شرکت ها

مقررات زدایی و کاهش نظارت دولت ها بر فعالیت های شرکت ها، باعث شده است که بسیاری از شرکت ها مسئولیت کمتری در قبال تأثیرات محیط زیستی فعالیت های خود احساس کنند. این امر به افزایش آلودگی، تولید زباله های سمی و تخریب محیط زیست منجر شده است.

تأثیر بر جوامع محلی

بحران های محیط زیستی ناشی از نئولیبرالیسم، به ویژه بر جوامع محلی و فقیر تأثیر منفی گذاشته است. این جوامع که اغلب به منابع طبیعی برای تأمین معیشت خود وابسته هستند، با کاهش دسترسی به این منابع و افزایش آلودگی، با مشکلات جدی مواجه شده اند. این شرایط به افزایش فقر و نابرابری در این جوامع دامن زده است.

کاهش تلاش ها برای پایداری محیط زیستی

نئولیبرالیسم با اولویت دادن به سودآوری کوتاه مدت، اغلب تلاش ها برای پایداری محیط زیستی را بی اهمیت جلوه می دهد. اقداماتی مانند کاهش انتشار کربن، حفاظت از جنگل ها و توسعه ی انرژی های تجدیدپذیر، به دلیل هزینه های بالای آن ها، اغلب در اولویت قرار نمی گیرند. این امر به تشدید بحران های محیط زیستی و کاهش توانایی زمین برای حمایت از زندگی انسان ها و سایر گونه ها منجر شده است.

در نهایت، نئولیبرالیسم با تأکید بر رشد اقتصادی بی وقفه و سودآوری، نقش مهمی در تشدید بحران های محیط زیستی ایفا کرده است. برای مقابله با این بحران ها، نیاز به تغییر رویکردهای اقتصادی و توجه بیشتر به پایداری محیط زیستی و عدالت اجتماعی است.